نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۶۵ مورخ ۷۴۵-۱۶/۹-۹۲

سوال
درخصوص ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲ چنانچه ابلاغ بنا بر تقاضای طرفین از طریق ارسال پیامک صورت گیرد و ارسال پیامک و رسید آن از طریق سیم کارت تعریف شده برای خوانده محرز باشد با توجه به اینکه رویت و یا قرائت متن پیام توسط خوانده برای دادگاه محرز نمی باشد آیا اینگونه ابلاغها برای خوانده ابلاغ واقعی محسوب می گردد و یا قانونی؟ به عبارتی در چنین مواردی رای دادگاه حضوری است و یا غیابی.

نظریه مشورتی:
اولاً وقتی طرفین یا یکی از اطراف پرونده قبول می نماید که اخطاریه به وی از طریق پیامک ارسال شود باید به لوازم آن نیز که ابلاغ به طریق مذکور ابلاغ واقعی اخطاریه محسوب می شود، ملتزم باشد. ثانیاً به لحاظ فنی باز شدن یا نشدن پیامک توسط تلفن همراه مخاطب امکان پذیر است. ثالثاً به صراحت قسمت اخیر ماده ۹ قانون حمایت خانواده، احراز صحت ابلاغ به مخاطب به عهده مقام قضائی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *