نظریه مشورتی شماره ۶۷ مورخ ۹۱۷-۱۶/۹-۹۲

سوال:
وقتی زوجین شرط تنصیف دارایی ضمن عقد دارند (بند الف عقد نامه های چاپی) آیا دادگاه مکلف است در رای طلاق زوج را مکلف به پرداخت تا نصف دارایی خود یا معادل آن و مهریه و نفقه و جهیزیه و اجرت المثل (بر فرض تعلق) درحق زوجه نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا تا نصف دارایی و اجرت المثل هر دو به زوجه تعلق می گیرد یا با وجود دارایی نوبت به اجرت المثل نمی رسد.

نظریه مشورتی:
چنانچه ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید، معتبر است . در قباله های نکاحیه فعلی نیز شرطی به عنوان «بندالف» در همین ارتباط وجود دارد. بنابراین درصورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده وناشی از تخلف مشارٌ الیها نباشد، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.
ضمناً شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت المثل نبوده و مستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی باشد.