نظریه مشورتی شماره ۶۸ مورخ ۵۸۷-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
به نظر می رسد که به جای ماده ۶۳۷قانون مجازات اسلامی که فعلاً‌ حاکمیت دارد به اشتباه ماده ۵۳۷آمده که پس از اصلاح بشرح آتی اظهار نظر می گردد.
الف: صرف درخلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور درسوال درصورتی که مرتکب جرمی نشوند درقانون جرم شناخته نشده اعم ازاینکه درمنزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع ویا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است .
ب: چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد براو جاری می گردد واگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می شود” هم چنین است دررابطه نامشروع مادون زنا” که به طریق اولی وبه مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است،‌اضافه می گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲که اقرار درماده ۱۶۰ازاهم دلایل است باید شرایط مندرج درمواد۱۶۷و۱۶۸و۱۶۹و۱۷۰و۱۷۱کاملاً رعایت و احراز گردد که پس از قطع ویقین واحراز شرایط مقرردر فصل دوم ” اقرار” اقرارکننده به جرم زنا را، بشود نسبت به او حد جاری کرد.
پ: اصولاً دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده ۶۳۷ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است .
ت: به موجب تبصره ۲ماده ۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲اقرار درصورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد.

نظریه مشورتی:
در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد شد بفرمائید:
الف- آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو و منزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا می باشد یا خیر.
ب- درزنای موجب حد اگریکی از طرفین اقرار به زنا نمود ودیگری انکارکرد اقرار مقرعلیه خودش نافذ است و محکوم به حد می گردد و منکر تبرئه می گردد آیا می شود گفت این قاعده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوئیم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگریکی اقرار کرد دیگری نیز محکوم به شلاق تعزیری است
پ: آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می باشد یا خیر
ت: آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرانافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی.