نظریه مشورتی شماره ۶۹۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دعوای تعدیل اقساط مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر به اقساط تعییین شده توسط دادگاه است و منصرف از مواردی مانند فرض سوال است که طرفین راجع به اجرای احکام توافق نموده¬اند. بنابراین در فرض سوال چون دادگاه نمی¬تواند اقساطی که خود طرفین راجع به آن توافق کرده¬اند کم یا زیاد نماید، دعوای تعدیل آن قابل پذیرش نیست.
با توجه به مراتب فوق پاسخ به سوالات دیگر منتفی است