نظریه مشورتی شماره ۶۹۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: منظور از عبارت «تحقیقات مقــدماتی هم کامل باشد» مذکور در ماده ۸۶ قانون آئیــن دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام مجموعه اقدامات موضوع ماده ۹۰ این قانون است که باید از سوی بازپرس یا سایر مقامات قضایی دادسرا صورت پذیرد ولکن در خصوص صدور قرار تأمین کیفری با توجه به استثناء آن به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده ۸۶ قانون فوق¬الذکر ضرورتی به صدور آن برای متهم در دادسرا وجود ندارد. در مورد صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده در صورتی قابل طرح در دادگاه کیفری صالح است که دادستان و مقام تحقیق بر احراز بزهکاری متهم،‌ توافق داشته باشند و احراز این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی مقام تحقیق و موافقت دادستان با آن امکان¬پذیر است که متعاقباً دادستان می¬تواند رأساً یا با درخواست مقام تحقیق پرونده ای را بدون صدور کیفرخواست و با ادعای شفاهی مطابق بند ب ماده ۳۳۵ قانون ماراالذکر در دادگاه کیفری مطرح نماید.
ثانیاً: قرار جلب به دادرسی موضوع ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اظهار عقیده بازپرس خطاب به دادستان نسبت به موضوع مرجوع¬الیه است که در صورت موافقت دادستان، پرونده منتهی به صدور کیفرخواست می¬شود ملاک شروع به رسیدگی دادگاههای کیفری نیز در این مورد برابر بند ۱ ماده ۳۳۵ قانون مرقوم صرفاً کیفرخواست دادسرا است. بنابراین در فرضی که دادستان رأساً در حدود قانون به پرونده رسیدگی کرده است و عقیده به مجرمیت متهم دارد، اظهار این عقیده ضمن صدور کیفرخواست برای رسیدگی دادگاه کیفری کفایت می¬کند.