نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
استعلام :
۱-شخصی بدون پروانه ساختمان درملک خود اقدام به احداث بنا می¬نماید بنای احداثی وی در حد تراکم مجاز می¬باشد لکن کمیسیون ماده صد با این استدلال که کاربری ملک کشاورزی است و این به معنی این است که تراکم ملک صفر است و در نتیجه کل بنای احداثی مازاد تراکم می¬باشد به جای تعیین جریمه بر اساس تبصره۴ ماده صد به استناد تبصره۳ یا ۲ (حسب مورد مسکونی یا تجاری) متخلف را به پرداخت جریمه محکوم نموده است آیا استدلال و رأی کمیسیون توجیه قانونی دارد یا خیر؟ ۲-با توجه به نسخ ماده ۳۲ آئین¬نامه مالی شهرداری¬ها مصوب۴۶ و نظر به تصریح ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۹۲ و نیز ماده۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۸۰ آیا کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری¬ها همچنان مجاز به تقسیط عوارض مربوط به شهرداری هست یا خیر؟ به عبارت آیا هر دو مرجع کمیسیون ماده۷۷ و شهرداری مجاز هستند عوارض را تقسیط نمایند یا فقط شهرداری با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۳ مزبور./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکین اراضی و املاک مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و نیز طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۶ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷، شهرداری بنا به تقاضای اشخاص غیرمالک و بدون مطالبه اسناد مالکیت نمی‌تواند پروانه ساختمانی صادر نماید. بنابراین، اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختمانی محسوب و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها حسب مورد میتواند حکم به تخریب یا جریمه صادر نماید. النهایه در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نظر به تعیین جریمه داشته باشد، با توجه به اینکه مستند قانونی جهت تعیین جریمه برای املاک احداثی بدون پروانه ساختمانی تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد، بنابراین کمیسیون مکلف به تعیین جریمه بر اساس تبصره ۴ ماده قانونی مذکور می‌باشد. بدیهی است، در فرض ابقاء بنا، تراکم صفر منتفی است. ۲- نظر اول- قانون‌گذار در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۷۷، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض است. بنابراین با توجه به مقررات فوق‌الاشعار، شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و کمیسیون ماده ۷۷ فقط به اختلافات شهرداری و مؤدّی در باب اصل عوارض، تعلق گرفتن یا نگرفتن آن و میزان عوارض رسیدگی می‌کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی‌باشد. ۲- نظر دوم- تقسیط عوارض شهرداری، در صورتی که شهرداری با تقسیط عوارض موافقت نماید، با رعایت دستورالعمل شورای اسلامی شهر، با شهرداری می‌باشد. هم چنین در صورت عدم موافقت شهرداری با تقسیط و حدوث اختلاف بین شهرداری و مؤدّی، مستفاد از ماده ۳۲ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و اصلاحی آن، طبق ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، کمیسیون ماده ۷۷ میتواند رفع اختلاف نماید