نظریه مشورتی شماره ۷۱۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا- برابر ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می¬کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده ۱۰ این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سؤال را نیز شامل می¬شود. ثانیا- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمیباشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سؤال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می¬دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی¬داند و این حالت، زمانی به وجود می¬آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید. ثالثا- مطابق بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، “جرم نبودن عمل ارتکابی” از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع، جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، مشمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. رابعا- عبارت “در مقررات و نظامات دولتی” مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به نوعی تکرار رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، صرفا ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد، قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است./