نظریه مشورتی شماره ۷۳۲-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

استعلام :
احتراما با عنایت به قانون سازمان آب و برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و تصویب نامه مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ هیئت وزیران به شماره ۱۲۷۲۷/ت ۵۰۷۳۲ ه و مصوبه اخیر هیئت وزیران به شماره ۱۰۰/۱۰/۱۷۸۱۴/۹۳-۳۱/۱/۹۴ اولاً: آیا مصوبه اخیر مورخ ۳۱/۱/۹۴ صرفاً مربوط به حریم زمینی است یا خیر . حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را نیز شامل شده و با تعیین حریم جدید جایگزین مصوب مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ شده است ثانیاً: به فرض شمول مصوبه اخیر به حریم های زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق پرونده هایی که قبل از تاریخ ۳/۱/۹۴ مطرح شده و در جریان رسیدگی هستند مشمول کدام مقررات خواهد بود و کلاً مصوبه جدید عطف به ماسبق می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ا- اولاً، به موجب ماده۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۱۸۵۳ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ هیأت وزیران، این مقرره جایگزین تصویب نامه شماره ۲۹۰۵۲ مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ گردیده و آن را نسخ صریح نموده است. ثانیاً، با توجه به تصریح مصوبه فوق در مواد متعدد، این مصوبه حریم هوائی و زمینی ( هردو) انتقال و توزیع نیروی برق را شامل می¬گردد. ۲- مطابق ماده ۴ قانون مدنی قانون نسبت به آینده حکومت می¬کند و عطف به ما سبق نمی¬شود مگر در مواردی که قانون نسبت به این موضوع مقررات خاصی را پیش بینی کرده باشد. و نظر به این که مصوبه موضوع استعلام که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ تصویب شده است، مشمول قاعده کلی ماده ۴ قانون مدنی می¬باشد.