نظریه مشورتی شماره ۷۳۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ا- اولاً، به موجب ماده۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۱۸۵۳ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ هیأت وزیران، این مقرره جایگزین تصویب نامه شماره ۲۹۰۵۲ مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ گردیده و آن را نسخ صریح نموده است.
ثانیاً، با توجه به تصریح مصوبه فوق در مواد متعدد، این مصوبه حریم هوائی و زمینی ( هردو) انتقال و توزیع نیروی برق را شامل می¬گردد.
۲- مطابق ماده ۴ قانون مدنی قانون نسبت به آینده حکومت می¬کند و عطف به ما سبق نمی¬شود مگر در مواردی که قانون نسبت به این موضوع مقررات خاصی را پیش بینی کرده باشد. و نظر به این که مصوبه موضوع استعلام که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ تصویب شده است، مشمول قاعده کلی ماده ۴ قانون مدنی می¬باشد ./