نظریه مشورتی شماره ۷۵۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ترتیبات مقرر در برگزاری مزایده و نحوه فروش و انتقال سند به نام برنده مزایده و از جمله مقرره مذکور در مادّه ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶، از قواعدآمره بوده و لذا تنظیم سند رسمی انتقال مورد مزایده به درخواست برنده آن، به نام شخص ثالث، قابل اجابت نمی باشد. بدیهی است که برنده مزایده، زمانی می تواند نسبت به انتقال مال مورد مزایده به دیگری به عنوان مالک اقدام نماید که آن مال، به نام وی با تنظیم سند رسمی منتقل شده باشد.