نظریه مشورتی شماره ۷۵۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به اطلاق عبارت صدر ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و عبارت ذیل آن (هرچند محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد)، دادگاه تجدید نظر می‌تواند در موارد تجدید نظر خواهی شاکی یا دادستان نیز نسبت به تخفیف مجازات در حدود قانون اقدام نماید.
۲- منظور از عبارت “مستحق تخفیف مجازات بداند” در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از این است که دادگاه تجدید نظر استان، اعمال کیفیات مخففه در مجازات متهم را ضروری تشخیص دهد و مجازات او را به استناد مواد قانونی مربوطه نظیر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم تقلیل یا تبدیل نماید و یا اینکه مجازات تعیین شده در حکم بدوی را متناسب تشخیص ندهد و نسبت به تقلیل و یا تبدیل آن به نحوی که بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی باشد و نسبت به مجازات قبلی خفیف تر باشد، اقدام نماید. بنابراین در موارد فوق‌الذکر، استناد به ماده قانونی صدرالذکر در دادگاه تجدیدنظر ضرورت خواهد داشت.
۳- در جرائم غیر قابل گذشت، درصورت گذشت شاکی خصوصی هرچند تعقیب کیفری علی‌الاصول ادامه می‌یابد، ولکن سمت شاکی زایل می‌گردد و با لحاظ ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، که عدول از گذشت نیز مسموع نمی‌باشد، بنابراین در فرض گذشت شاکی در مرحله بدوی، موضوع از شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن شاکی می‌تواند به لحاظ تعیین مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تقاضای تجدیدنظر نماید، خارج است و لذا دادگاه تجدیدنظر، حق تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی را (در چنین مواردی) ندارد./