نظریه مشورتی شماره ۷۷۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً در فرض استعلام به نظر می رسد اقدام سردفتر به تنظیم سند معارض به کیفیت مطروحه در سوال حسب مورد، می تواند مشمول بندهای اولاً و سادساً ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا معاونت در بزه موضوع ماده ۱۱۷ این قانون باشد. در هر حال تشخیص و تطبیق مورد با قانون با توجه به اینکه سوال موضوعی مربوط به یک پرونده خاص است با مقام قضایی رسیدگی کننده است.