نظریه مشورتی شماره ۷۹۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

استعلام :
الف با مبایعه نامه عادی مورخ۱/۲/۹۵ ملکی را به ب منتقل می¬کند ب نیز با مبایعه نامه عادی مورخ۱/۳/۹۵ ملک را به ج منتقل می¬کند در تاریخ ۵/۴/۹۵ الف معامله مورخ ۱/۲/۹۵ را با ب اقاله می¬نماید ۱-آیا الف و ب با توجه به انتقال ملک می¬توانند معامله را اقاله نمایند. ۲-بر فرض مثبت بودن پاسخ وضعیت حقوقی معامله مورخ ۱/۳/۹۵ فی¬مابین ب و ج را بیان فرمایند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا برابر ماده ۲۳۸ قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می¬توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود. ثانیا : ماده ۲۸۶ قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سؤال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سؤال وجود ندارد. ۲- با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده ۲۸۶ قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع باید قیمت مبیع مسترد شود و اقاله معامله اول تأثیری در معاملات بعدی ندارد./