نظریه مشورتی شماره ۸۴۴/۹۵/۷ مورخ ۳۴۳-۸۶۱/۱-۵۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً برابر ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۸۷ محاکم قضایی مکلف به دعوت از شرکت بیمه ذیربط برای ارائه نظرات و مستندات بوده‌اند و در زمان تصویب این قانون محاکم عمومی به پرونده‌های حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کرده‌ و بنابراین بعد از تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ نیز محاکم یادشده به عنوان دادگاه جانشین محاکم عمومی ملزم به رعایت این مقرره بوده‌اند. خاطر نشان می‌سازد برابر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ تکلیف یادشده به کلیه مراجع قانونی رسیدگی‌کننده از جمله دادسراها تسری یافته است.
ثانیاً دعوت از نمایندگان شرکت¬های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شرکت های بیمه می¬باشد که ممکن است مؤثر در رأی دادگاه باشد بنابراین چون شرکت بیمه¬گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه می¬باشد، محکوم علیه حکم صادره نیز نمی‌باشد.
ثالثاً در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت دیه، مطابق ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام و در مورد بیمه‌نامه‌های مشمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ برابر مواد ۳۳ و ۵۷ این قانون رفتار می‌شود./