نظریه مشورتی شماره ۸۶۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-اولاً- یارانه پرداختی شخص محکوم¬علیه قابل توقیف است. ثانیا ً- اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می¬شوند، نمی¬توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و سرپرست خانوار هم موظف نیست یارانه هر یک را به خودش بدهد. بنابراین، درفرض سؤال کل یارانه¬ای که به سرپرست خانوار پرداخت می¬شود به شرح بند اولاً قابل توقیف است. ۲- در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز ، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند ، نصف حق اجرا باید از محکوم¬علیه دریافت گردد، در فرض سؤال چون توافق به صورت مشروط است، که درصورت عدم تحقق آن عملیات اجرایی ادامه می¬یابد، بنابراین نه سازش محسوب می-شود و نه ترتیب اجرای حکم، لذا موضوع از شمول ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی خارج است با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی¬کننده است.