نظریه مشورتی شماره ۸۶۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

استعلام :
در صورت صدور حکم بر پرداخت وجه نقد با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و یا خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و صدور حکم بر قبول اعسار و تقسیط بدهی آیا با توجه به اینکه ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی تمکن مدیون را شرط پرداخت خسارات دانسته می‌توان از تاریخ قبول اعسار وصول خسارات تأخیر پرداخت را منتفی دانسته به عبارت دیگر صدور حکم بر اعسار مانع دریافت خسارات تأخیر می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ یاد شده خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می گردد.