نظریه مشورتی شماره ۸۸۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۲- با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود، از جمله جرایم منافی عفت که وفق ماده ۳۰۶ قانون مذکور “……به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می¬شود”، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوطه صورت گیرد و قضات دادسرا (اعم از دادستان و بازپرس) به هیچ¬وجه مجاز به تحقیق و تعقیب در اینگونه جرایم نیستند؛ به عبارت دیگر منظور از عبارت “به طور مستقیم در دادگاه” در ماده ۳۰۶ قانون مورد بحث، این است که تحقیقات مقدماتی این دسته از جرایم به وسیله دادگاه انجام می¬شود. بنابراین شاکی می¬تواند شکایت خود را مستقیما در دادگاه مطرح نماید و در صورت تعدد شعب دادگاه مطابق ماده ۳۳۸ قانون مذکور، شکایت خود را به رییس حوزه قضایی جهت ارجاع به دادگاه تقدیم کند و چنانچه شکایت ابتداءا نزد ضابطان یا در دادسرا مطرح شود، این مراجع باید بدون انجام هرگونه اقدام تعقیبی و تحقیقی، بلافاصله آن را با دستور اداری به دادگاه صالح ارسال نماید؛ زیرا طبق مواد ۳۷ و ۶۹ قانون مورد بحث، ضابطان دادگستری و دادستان مکلفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. با توجه به مراتب فوق و اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت وفق تصریح ماده ۱۰۲ قانون مذکور، دادستان در کشف جرایم منافی عفت وظیفه¬ای ندارد. مع¬الوصف، در موارد مذکور در ماده اخیرالذکر، در صورتی که ضرورتی به انجام اقدامات فوری در خصوص جرایم موضوع این ماده باشد و دادگاه، فاقد قاضی کشیک باشد، در این صورت دادستان اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و مخفی شدن متهم رأسا یا توسط ضابطان انجام می¬دهد و مراتب را به دادگاه صالح اعلام می¬کند. ضمنا حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲،
دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی و در معیت دادگاه¬های آن حوزه تشکیل می¬شود، لذا صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادسرا به شایستگی دادگاهی که در معیت آن، انجام وظیفه می¬نماید و برعکس، وجاهت ندارد.