نظریه مشورتی شماره ۸۸۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

استعلام :
احتراماً با عنایت به درج احکامی در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ماده۶۰ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۳ سال نبوده و برابر با ماده ۶۰ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۱۵ سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده¬ی۶۰ تأکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از ۱۵ سال بیشتر باشد و با توجه به ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان محترم عالی کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می¬رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد و از منظری دیگر با عنایت به ماده۲۹ قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات¬ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن می¬باشد لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه¬ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می¬رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا وارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر درخصوص مسئله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می¬گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲، و از جمله ماده ۶۰ آن، قانون خاص است که مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرائم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده ۶۰ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی به نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالاو ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۹ آن رفتار می‌شود.