نظریه مشورتی شماره ۸۹۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

استعلام :
در پرونده ای احدی از اتباع بیگانه به اتهام سرقت جواهرات علاوه بر رد مال تقریبا به قیمت ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به تحمل حبس محکوم گردیده که مدت حبس وی به اتمام رسیده و مشارالیه اقدام به ارائه دادخواست اعسار نموده که در چند مورد حکم بر بطلان صادر گردیده لکن با توجه به شرایط موجود و طولانی شدم حبس مشارالیه احتمال پذیرش خواسته وی می رود اما با عنایت به اینکه خواهان پرونده امر از اتباع بیگانه افغانی غیر مجاز می باشد و در فرض پذیرش خواسته لاجرم مشارالیه آزاد می گرد و به لحاظ عدم وجود تامین احتمال خروج وی از کشور می رود لذا جهت جلوگیری از حقوق مالباختگان چه راهکاری پیشنهاد می گردد؟ آیا دادگاه می تواند در ضمن صدور حکم اعسار آزادی وی را منوط به تعرفه ضامن نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد لذا از شمول مقررات ماده ۲۵۱، ۵۰۷ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، خارج است. بنابراین با صدور حکم اعسار برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌علیه باید آزاد شود و نمی‌توان آزادی وی را به دادن ضامن یا سپردن تامین مناسب به لحاظ بیگانه بودن منوط نمود. بدیهی است برابر ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع الخروجی محکوم‌علیه را صادر کند. رفع ممنوعیت از این قرار منوط به جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی است.