نظریه مشورتی شماره ۹۰۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
استعلام :
س: وکیل دادگستری در مرحله دادسرا از سوی شاکی در پرونده¬ای با موضوع سرقت مشمول حد طرح شکایت می¬نماید در چنین پرونده¬ای میزان تمبر الصاقی مالیات چقدر باید باشد؟ لازم به ذکر است در حال حاضر رویه های مختلفی در این خصوص در نواحی مختلف دادسرای تهران وجود دارد که به شرح ذیل است: ۱-با توجه به بند ج ماده ۸ آئین¬نامه تعرفه حق¬ الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می¬دارد در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق الوکاله ۰۰۰/۳۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال تعیین می¬شود در عین حال با توجه به ماده ۲ این آئین¬نامه که مقرر می¬دارد اگر به موجب قرارداد فی¬مابین مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیانی موضوع ماده۱۰۳ قانون مالیات مستقیم لازم خواهد بود براساس نظراین گروه درصورت درج مبلغ۰۰۰/۳۰۰ ریال در وکالتنامه سند قرارداد مالی جداگانه در دعوای فرض سؤال کلیه دعاوی مشمول بند ۱ بخش ب ماده ۸ ابطال۰۰۰/۱۵ ریال معادل ۵درصد از حق الوکاله اعلامی بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم کافی است. ۲-در فرض سؤال حداقل حق الوکاله۰۰۰/۵۰۰ ریال است و وکیل دادگستری باید حداقل ۰۰۰/۲۵ ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید این گروه چنین استدلال می¬نمایند: از آنجا که برابر تبصره بند ۱ بخش ب ماده ۸ آئین¬نامه حق الوکاله مرتبط با هر عنوان محرمانه اضافه را ۰۰/۵۰۰ ریال می¬داند و عرفاً حق الوکاله عنوان اصلی نمی¬تواند کمتر از حق الوکاله عناوین اضافه باشد لذا حق الوکاله طرح شکایت با یک عنوان هم حداقل ۰۰/۵۰۰ ریال است و برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم باید ۰۰۰/۲۵ ریال تمبر باطل گردد. ۳-گروه سوم معتقدند بند ۱ بخش ب ماده ۸ آئین¬نامه مبلغ حداکثر حق الوکاله را ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال تعیین کرده است بنابراین در صورت ارائه قرارداد مالی جداگانه توسط وکیل همان قرارداد جداگانه ملاک محاسبه حق الوکاله خواهد بود همین صورت عدم ارائه قرارداد مالی جداگانه همان ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به عنوان تعرفه قانونی ملاک محاسبه تمبر مالیاتی در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم خواهد بود ارائه قرارداد مالی جداگانه نیز با توجه به ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ الزامی است درعین حال با توجه به ماده ۹ با ۶۰% حق الوکاله مربوط به مرحله بدوی دادسرا است که پنج درصد آن باید تمبر مالیاتی ابطال گردد بنابراین ۰۰۰/۱۵۰ ریال تمبر مالیاتی باید باطل شده باشد. ۴-در نهایت گروه چهارم با استدلال گروه سوم و اضافه کردن این نکته که بر اساس بند ج ماده ۵ آئین¬نامه تعرفه نصف حق الوکاله به مرحله دادسرا تعلق دارد (ولو دادسرای عمومی وانقلاب) و نیم دیگر به مرحله دادگاه تعلق دارد حق الوکاله قانونی وکیل در فرض سؤال را ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال و میزان تمبر مالیاتی مربوطه را ۰۰۰/۱۲۵ ریال می¬دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: با توجه به بند ج ماده ۵ و مواد ۳ و ۸ آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله، حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۸۵ و با عنایت به سابقه مقررات مربوط (بند ج ماده ۵ و مواد ۳ و ۸آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ و بند الف ماده ۳ و مواد ۲ و۷ آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۱) به نظر می¬رسد ملاک پرداخت حق¬الوکاله وکیل در امور کیفری، ماده ۸ آیین¬نامه صدر¬الذکر است مگر آن که دعوای کیفری واجد جنبه مالی و مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز باشد که در این صورت، حق¬الوکاله وکیل نسبت به دادخواست ضرر و زیان برابر ماده ۳ یاد شده تعیین می¬شود. ثانیاً: بند ج ماده ۵ آیین¬بامه صدر¬الذکر ناظر به حق¬الوکاله وکیل در امور مالی در مرحله دادسرا است و برای سایر موارد درآیین¬نامه مزبور حق¬¬الوکاله وکیل در مرحله دادسرا از مرحله دادگاه تفکیک نشده است. بنابراین، اعم از اینکه وکیل تنها در مرحله دادسرا یا دادگاه وکالت را بر عهده گیرد یا در هر دو مرجع، در موارد مشمول قسمت ب ماده ۱۸ آیین نامه مورد بحث، یک حق الوکاله به وی تعلق می گیرد و به این جهت باید یکبار تمبر مالیاتی ابطال نماید. در نتیجه، در فرض سؤال که پروندهای با موضوع سرقت مشمول حد در دادسرا مطرح شده است وکیل باید بر اساس تعرفه حق الوکاله مذکور در بند ۱ قسمت ب ماده ۸ قانون یاد شده تمبر مالیاتی ابطال نماید.