نظریه مشورتی شماره ۹۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

استعلام :
مطابق استحضار در اجرای اصول یکصد و سی وچهارم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی آئین¬نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه¬های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در جلسه مورخ۳۰/۱۰/۸۶ کمیسیون لوایح هیئت محترم وزیران تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۶ به تائید ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است مطابق بند الف ماده یک آئین¬نامه مذکور دستگاه های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۳ که زیر مجموعه قوه مجریه می¬باشند به عنوان دستگاه اجرایی مشمول آئین-نامه موصوف قلمداد شده اند از سوی دیگر در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی جمهوری اسلامی از وزارت¬خانه ها، موسسات و شرکت¬های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت¬هایی که بیش از ۵۰% سرمایه وسهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارت¬خانه ها وموسسات دولتی و شرکت¬های دولتی تعلق داشته باشند و همچنین شرکت¬ها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نام برده شده است. حالیه با عنایت به مراتب مرقوم مستدعی است در خصوص شمول عنوان دستگاه اجرایی به شهرداری¬ها و نیز شمول آئین نامه صدرالاشعار به شهرداری¬های و نتیجتاً امکان رفع اختلاف با سایر دستگاه¬های اجرایی ازاین طریق ارشادات لازم را ارائه فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ناظر به بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با الحاقات بعدی،شهرداری ها نیز دستگاه اجرایی محسوب می شوند لکن با عنایت به بند الف ماده ۱ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۶ که صرفاً هر یک از دستگاه های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ را که زیر مجموعه قوه مجریه باشند، مشمول آئین نامه مارالذکر دانسته است و از آنجا که قانونگذار از شهرداری ها در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است، لذا مرجع اخیرالذکر خارج از شمول آئین نامه موصوف می باشد.