نظریه مشورتی شماره ۹۱۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

استعلام :
نظر به اینکه برابر جدول ۱۶ پیوست قانون بودجه سال ۹۵ موضوع تبصره ۳۲ آن قانون هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰۰۰ جزای نقدی تعیین شده است حال: الف- آیا مقرره قانون مزبور در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس شامل جزای نقدی موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان جایگزین حبس می باشد؟ ب- با عنایت به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی آیا شرط اعمال جزای نقدی مزبور به عنوان جایگزین حبس منوط به وجود کیفیات مخففه نیست؟ ج- چنانچه دادگاه بر اساس مقررات اخیر اقدام به تعیین مجازات جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس نماید می تواند بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به لحظ جهات مخففه مجازات جزای نقدی جایگزین حبس را از حداقل قانونی کمتر تعیین کند
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
(الف و ب) تعیین جزای نقدی در جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، یک تکلیف قانونی است و نیازی به وجود جهات مخففه یا گذشت شاکی خصوصی ندارد؛ در حالیکه اعمال مجازات جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منوط به احراز شرایط مقرر در این ماده می¬باشد. بنابراین در جرایم موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ قانون اخیرالذکر، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مزبور، جزای نقدی جایگزین حبس صرفا باید بر اساس بندهای ذیل ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین شود و تعیین جزای نقدی موضوع بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت، فاقد وجاهت قانونی است. ج- جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین “مجازات قانونی” است؛ لذا در جرایم مشمول بندهای مذکور در صورت وجود جهات مخففه ، اعمال مقررات بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تعیین جزای نقدی کمتر از حداقل مقرر در قانون (به شرح جدول شماره ۱۶- تعرفه¬های موضوع جدول شماره ۵) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بلامانع است.