نظریه مشورتی شماره ۹۳۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-اولاً مستفاد از ذیل ماده ۱۱۸۴ (اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹) قانون مدنی آنست که اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد، برای رعایت غبطه صغیر طبق این ماده ضم امین می¬شود و در این صورت جلب رضایت ولی قهری ضرورت ندارد. ثانیاً با توجه به مقررات قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۱۸ آن تصرفات شخصی که برای وی امین معین شده، نافذ است. بنابراین، اداره امور و اموال مولی علیه که ولی قهری بتواند شخصاً انجام دهد،معتبر است.
۲- به موجب ماده ۷ قانون مدنی رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران در حدود معاهدات منعقده بین دو کشور پذیرفته شده ودر بعضی موضوعات مربوط به احوال شخصیه نیز نص قانونی اتباع بیگانه را تابع قوانین دولت متبوعشان قرارداده است مانند ماده ۹۶۵ قانون مدنی که نصب قیم جهت صغیر تبعه بیگانه بر اساس قوانین کشور متبوع مولی علیه بعمل می آید و یا اینکه به موجب ماده ۹۶۷ قانون مدنی ترکه منقول و غیرمنقول اتباع بیگانه که در ایران واقع است از حیث قوانین اصلیه و تعیین وراث قانونی و مقدار سهم الارثشان و وصیت تابع قانون دولت متبوع خود می باشند ویا اینکه اساساً پناهندگان رسمی که دارای کارت سبز پناهندگی می باشند از حیث مقررات مربوط به احوال شخصیه به طور مطلق تابع قوانین ایران می باشند.ضمناً بین تبعه خارجی که همسر ایرانی دارد با سایر اتباع خارجی تفاوتی وجود ندارد.
۳- ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی در مورد اعلان و انتشار حکم جنون یا عدم رشد شخصی است که برای او قیم تعیین شده که این وظیفه بر عهده دادستان قرار دارد، در حالیکه ماده ۷۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ درخصوص اعلام حکم حجر اشخاص به سازمان اسناد و املاک کشور می¬باشد که بر عهده دادگاه قرار دارد و این وظایف از یکدیگر متمایز و متفاوت است. بنابراین دادستان و دادگاه هر کدام باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد.
۴- با توجه به مواد ۱۱۸۰ الی ۱۱۹۴ قانون مدنی بالاخص مواد ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد. بنابراین پاسخ قسمت اخیر سوال مثبت است.