نظریه مشورتی شماره ۹۸۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-الف- واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه تلقی گردد. بدین لحاظ ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده ۴۵۸ قانون مذکور نیز مؤید همین استنباط است.
ب- نظر به اینکه مطابق ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت قطعی به عمل می‌آید و با لحاظ مواد ۴۷۵ و۴۷۷ این قانون و استفاده از ملاک ماده ۴۵۸ قانون فوق‌الذکر در منع تشدید مجازات در مواردی که تقاضای رسیدگی مجدد از سوی محکوم‌علیه به عمل آمده است، به نظرمی‌رسد در مواردی که صرفاً به سبب اعتراض محکوم علیه، اعاده دادرسی تجویز گردیده است، موجب قانونی جهات تشدید مجازات وی وجود نداشته و اقتضای تفسیر قانون کیفری به نفع متهم نیز این امر را تأیید می‌نماید.
۲-اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر بر اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم چنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌نماید