نظریه مشورتی شماره ۹۹۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

استعلام :
با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری بند ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۵۵ نسخ شده است یا خیر و به عبارتی دیگر جرایم اختلاس تصرف قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری کماکان در دادسرا و دادگاه مرکز استان رسیدگی می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تصریح ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱، ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و… مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و لذا با توجه به مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص جرائم اختلاس، تصرف غیر قانونی، ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت اصل بر صلاحیت مرجع قضائی محل وقوع جرم در رسیدگی به این جرائم است مگر اینکه متهم از مقامات و اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون و یا سایر قوانین خاص باشد که در این صورت، مراجع قضائی مربوطه، صالح به رسیدگی خواهند بود