نظریه مشورتی شماره ۹۹۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

استعلام :
عطف به نامه شماره۶۰۳/۹۶/۷ مورخ۱۳/۳/۹۶ و پیرو نامه شماره ۴۶۱۵۲۵ /م/۸۷۳۴ مورخ ۲۵/۲/۹۶ به اطلاع می‌رساند تعاونی مسکن وابسته به این وزارت متشکل از اعضاء مجموعه متقاضی جذب املاک متعلق به وزارتخانه به منظور تأمین و ساخت مسکن کارکنان می‌باشد این درحالی است که مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری دلالت بر عدم جواز طرح چنین درخواستی از سوی کارکنان دارد و از طرفی نیز چنانچه این امکان به استناد تبصره ۲ لایحه قانونی مذکور برای تعاونی مسکن وزارتخانه ها میسور باشد عملاً قانون یاد شده خنثی و بلااثر خواهد بود علیهذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است مقرر بفرمایید در خصوص وضعیت قانونی واگذاری مزبور اعلام نظر صریح صورت پذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
واگذاری املاک دولتی به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی، صرفاً با رعایت کلیه مقررات قانونی، از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۳، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و سایر مقررات قانونی، امکان‌پذیر می‌باشد. بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده، واگذاری املاک مذکور تحت هیچ عنوان به شرکت‌های تعاونی مزبور توسط دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود.