آیین‌نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده‌های شاهد – ماده ۳
ماده ۳- مصادیق عملی در حکم شهید عبارتند از:
۱- رزمندگانی که در زمان جنگ داخل مناطق عملیاتی بر اثر سوانح طبیعی یا غیرطبیعی بدون سهل‌انگاری وتقصیر یا عدول از مقررات فوت می‌کنند.
۲ – کارکنان نیروهای مسلح که در حال رفت و برگشت از منطقه عملیاتی در زمان جنگ در حال مأموریت کشته‌می‌شوند.
۳ – کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حین آموزشهای رزمی و اطلاعاتی و رزمایشهایی که طبق‌برنامه‌های مصوب فرمانده کل قوا اجرا می‌شود،کشته می‌شوند.
۴ – کارکنان نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در حال مأموریت آزمایش یا تولیدسلاح، مهمات و وسایل جنگی کشته می‌شوند.
۵ – کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که به سبب مأموریت در اسارت دشمن یا گروگان ضد انقلاب ،مخالفان نظام،اشرار،سارقان مسلح و قاچاقچیان فوت می‌کنند مگر اینکه عدم پایبندی آنها به آرمانهای انقلاب‌اسلامی‌در زمان اسارت ثابت شود.
۶ – کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که در حال تعقیب و مراقبت دشمنان اسلا م و نظام جمهوری‌اسلامی‌کشته می‌شوند.
۷- افرادی که در حملات هوایی یا موشکی یا بمب گذاری دشمن کشته می‌شوند.
۸ – مهاجران جنگی وکسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله‌توپ و نظایر آن کشته می‌شوند.
۹- افرادی که در حین درگیری بینابین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با دشمنان، ضدانقلاب و اشرار کشته‌می‌شوند.
۱۰-آزادگانی که فوت آنها براساس نظریه کمیسیون پزشکی ذی‌ربط ناشی از صدمات مستقیم دوران اسارتتشخیص داده شود.
۱۱- جانبازان هفتاد در صد(۷۰%) و بالاتر که فوت می‌نمایند یا کشته می‌شوند.
۱۲-افرادی که در دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران یا اموال عمومی‌یا منابع طبیعی در مقابله با دشمنان‌نظام، اشرار یا متجاوزان کشته می‌شوند.
۱۳-افرادی که به سبب مأموریتهای محوله در پاسداری و حفاظت از مراکزی که نیروهای مسلح بر اساس‌مقررات یا مصوبات خاص شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور یا شورای تأمین استان موظف به‌حراست از آن مراکز هستند، مورد هجوم دشمن یا اشرار واقع
و در اثر مقاومت ودرگیری با آنها کشته می‌شوند.
۱۴- مشمولان بندهای این ماده که به تشخیص کمیسیون پزشکی ذی‌ربط بر اثر جراحات و صدمات حاصل ازموارد مندرج در این ماده فوت می‌کنند .
تبصره – احراز شهادت افراد مشمول بندهای (۳) و (۸) این ماده منوط به عدم تقصیر و سهل‌انگاری و نیزرعایت اصول ایمنی است.