آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ – ماده ۴۲
ماده ۴۲ رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه ای فوتبال
-۱ بازیکنان و مربیان یا دست اندرکاران فوتبال چنانچه در زندگی اجتماعی و فعالیت های غیرفوتبالی خود ، مرتکب اعمال غیرقانونی یا غیراخلاقی مغایر با شأن ورزشکاری شوند، به طوری که سبب وهن و یا بدبینی به جامعه فوتبال و نهادهای مرتبط با فوتبال شود ،
با توجه به حکم مراجع قضایی و شدت یا ضعف اعمال ارتکابی و تأثیر آن در جریحه دار نمودن اخلاق حسنه و نظم عمومی، تنبیهات ذیل ، در مورد آنها به تنهایی یا با هم ، اجراء م یشود:
الف: تذکر کتبی به متخلف با ارسال رونوشت به باشگاه
ب: توبیخ کتبی با درج در پرونده
ج: جریمه نقدی از ده میلیون تا سیصد میلیون ریال
د: محرومیت جلسه ای از دو تا هشت مسابقه رسمی یا محرومیت از فعالیت های رسمی از شش ماه تا دو سال
تبصره ۱: درصورتی که محرومیت ناشی از رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه ای فوتبال باشد، فرد متخلف به جبران ضرر و زیان معنوی و مادی باشگاه ملزم شده و مدت محرومیت از مدت قرارداد کاسته شده و به پرداخت همه خسارات وارده به باشگاه نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ : چنانچه در بروز و ظهور رفتارها و اعمال مغایر با شأن متخلف محروم، باشگاه وفق مق ررات ابلاغی در انجام وظایف محوله سهل انگاری نماید، باشگاه نیز مستوجب جریمه از مبلغ ده میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال خواهد بود.
-۲ استفاده از ابزارهای غیر اخلاقی و ناپسند و مغایر با رفتار جوانمردانه ، برخلاف شأن و اخلاق حرفه ای بوده وتنبیهات مندرج در ماده فوق را برای متخلف در بر خواهد داشت .
۳ : سوء جریان مالی از سوی بازیکنان، مربیان، سرپرستان، مدیران باشگاه ها و سایر دست اندرکاران فوتبال که پیامدهایی چون ارتقای کاذب سطح قراردادها و تضییع منابع مالی و دولتی را در پی داشته و تنزل کیفیت و کاهش بار فنی فوتبال را در بر دارد ، مغایر با جایگاه و شأن فوتبال بوده و برای متخلفان حداکثر تنبیهات مندرج در ماده فوق را موجب خواهد شد.
۴ : در صورت ارتکاب اعمال مغایر با شأن و جایگاه فوتبال، توسط ملی پوشان کشور، به نسبت میزان ایجاد خسارت و بدبینی برای فوتبال کشور، محرومیت های مندرج در بندهای ماده چهل و سه به طور جداگانه یا همراه با هم درباره آنها اجرا خواهد شد.
۵ : هرگاه کمیته انضباطی در حین رسیدگی به وقوع جرم ، علم حاصل نماید، مکلف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مراجع قضایی ( و سایر مبادی ذیربط) اعلام کند.