آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳.۵.۳ – ماده ۲۹
ماده ۲۹ – کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری – رقبی – سکنی و نظایر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی‌باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می‌گردد و طبق مقررات اصلاحات‌ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به‌ذوی‌الحقوق پرداخت شود.