قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۱۳۴۶.۴.۲۰ – ماده ۱۰
ماده ۱۰ – کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط به ملکیت اراضی غیر مزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه‌خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی با هر‌شخص در هر شهر بیش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی نیز قابل مطالبه و وصول‌نخواهد بود اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به مقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را به نفع خود بنمایند. محاکم‌و ادارات ثبت مکلفند با توجه به قسمت اول این ماده پس از احراز مساحت نسبت به تقاضای متقاضی راساً اقدام کنند.
تبصره ۱ – هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب‌وزارت آبادانی و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده ۹ قابل استرداد خواهد بود در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت‌بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع می‌تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.
تبصره ۲ – سازمان اصلاحات ارضی به اجازه هیأت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیر‌مزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور – مرگوردشت – دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهد نمود و نسبت‌به باقیمانده اراضی مکلف است طبق ماده ۲ رفتار نماید.
تبصره ۳ – کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیأتهای سه نفری قانون مصوب دی ماه ۱۳۳۹ مطرح است ساقط می‌باشد.
تبصره ۴ – نقل و انتقالاتی که تا آخر سال ۱۳۴۵ نسبت به این املاک به عمل آمده باشد در صورتی که از پانصد متر مربع تجاوز نکند مشمول‌مقررات این ماده خواهد بود.