قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۱۳۴۶.۴.۲۰ – ماده ۴
ماده ۴ – سازمان اصلاحات ارضی مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که دارای زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضی و رعایت ترتیب مقرر‌در ماده ۱۶ قانون اصلاحات ارضی تقسیم و واگذار نماید. آن قسمت از اراضی مزروعی خالصه که توسط اشخاص کشت و زرع می‌شود در صورتی که‌زارع نداشته باشد حداکثر تا میزان حد نصاب مذکور در ماده ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی به اشخاص متصرف منتقل و بهای آن را طبق ارزیابی‌کمیسیون سه نفری مخصوص نقداً یا به اقساط حداکثر ده‌ساله وصول نماید.
تبصره ۱ – در مورد آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ ۳۴.۹.۲۹ آباد شده باشد‌سازمان اصلاحات ارضی کل کشور برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲ – دولت می‌تواند در مناطقی که به وسیله احداث سد و ساختمان شبکه‌های آبیاری و یا با اجرای طرحهای استفاده از آبهای نفوذی اراضی‌دولتی را آباد و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در صورتی که اراضی مذکور برای اجرای طرحهای کشاورزی دولتی و یا سازمان مرکزی تعاون‌روستایی و اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی مورد نیاز نباشد در درجه اول به کشاورزان محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیر محلی داوطلب که‌طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده‌اند به شرط سپردن تعهد اقامت دائمی در همان محل به اقساط پانزده‌ساله بفروشد در صورتی که کلیه‌این اراضی در مدتی که وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد به نحو فوق تقسیم نشده باقیمانده به اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی به قیمت‌عادله ارزیابی و به اقساط فروخته خواهد شد.
تبصره ۳ – در اراضی خالصه‌ای که طبق اسناد رسمی به مزارعه کار واگذار شده است در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه کار‌احداث اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداث‌کننده است و عرصه به صاحب اعیان فروخته خواهد شد.