‌قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ‌مصوب 1346.3.22کشاورزی و روستایی

‌قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ‌مصوب ۱۳۴۶.۳.۲۲ – ‌ماده ۸

‌ماده ۸ – در نواحی و مناطقی که دولت با اجرای طرحهای توسعه منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرحهای توسعه آبهای سطحی و زیرزمینی یا‌احداث سدها و بندها و گروه چاه‌های عمیق و نیمه عمیق منابع آب را مهار کرده و بالنتیجه موجبات ازدیاد بهره‌برداری زارعینی که در اجرای قوانین‌اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌اند فراهم گردد. دولت اجازه دارد نسق زارعین آبخور قدیمی را ارزیابی و معادل ارزش آن از اراضی داخل طرح به‌آنان منتقل نمایند. در صورتی که این قبیل زارعین به اراضی بیشتری احتیاج داشته باشند در صورت امکان زمین اضافی مورد تقاضا حداکثر تا مساحت‌شش هکتار وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ۲ این ماده ارزیابی و به اقساط ۱۵ساله به آنان فروخته می‌شود.
‌تبصره ۱ – مقدار زمینی که در اجرای ماده فوق در داخل محدوده طرح به زارعین واگذار خواهد شد در هر حال کمتر از میزان نسق قبلی آبی آنان‌نخواهد بود و دولت برای تأمین خانه و مسکن زارعین مذکور در محل جدید ضمن پرداخت ارزش تأسیسات قبلی آنان تسهیلات لازم را برای ساختن‌خانه و تأسیسات جدید فراهم خواهد نمود و به طور کلی زارعین مزبور از تمام مزایای طرح عمرانی بهره‌مند می‌شوند.
‌تبصره ۲ – بهای اراضی و مستحدثات و اعیان متعلق به زارعین از طریق توافق سازمان عمران دولتی مربوطه و صاحبان آن تعیین می‌شود، در‌صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس احتساب قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هر‌منطقه به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق – دادستان کل کشور – مدیر عامل سازمان برنامه – رییس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور -‌ مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شد، حضور زارع یا مالک یا نمایندگانشان در کمیسیون مذکور بلامانع بوده و‌رأی کمیسیون در این مورد قطعی است.
‌تبصره ۳ – در صورتی که زارع یا مالک پس از تقویم و معرفی اراضی که باید بدان جا نقل مکان نماید به انتقال ملک و تخلیه و تحویل آن تمکین‌ننماید سازمان اصلاحات ارضی کل کشور پس از ۱۵ روز از تاریخ اخطار راساً اسناد انتقال مربوط را امضاء و زمین را به تصرف سازمان عمرانی مربوطه‌خواهد داد. اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات سازمان اصلاحات ارضی در این مورد خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *