قانون فروش خالصجات مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۴ – ماده ۲
ماده ۲ – خالصجات غیر مزروعی داخل شهرها و قصبات و اراضی متصل به شهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتی و قنوات بائر که عمران‌آنها به وسیله دولت مقرون به صرفه نباشد و قنوات دائر و حقابه‌هایی که دهات خالصه را مشروب نمی‌نمایند و فقط آب آن فروخته می‌شود و همچنین‌اراضی بائر خالصه واقع در نزدیکی شهرها و مراکز بخشها با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت هر رقبه و معمول هر محل ارزیابی و از‌طریق مزایده به فروش خواهد رسید.
تبصره ۱ – عرصه اعیانی‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اراضی خالصه احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده به صاحبان‌اعیانی به فروش خواهد رسید چنانچه صاحبان اعیانی حاضر به خرید نشوند ۸% ارزیابی در هر سال به عنوان حق‌الارض دریافت خواهد گردید.
تبصره ۲ – اراضی دولتی واقع در شهرها و متصل به شهرها (به استثنای تهران) پس از وضع آن مقدار که برای ادارات و مؤسسات دولتی مورد‌احتیاج است در نقاطی که دولت لازم بداند به قطعاتی که از پانصد متر بیشتر نباشد تقسیم و بدون رعایت تشریفات مزایده به کارمندان دولت که مقیم آن‌شهرستان هستند و خود و یا عیال آنها دارای خانه شخصی نیستند و از سایر اراضی دولتی استفاده نکرده‌اند پس از ارزیابی به وسیله کارشناسان رسمی‌به اقساط پنج‌ساله فروخته خواهد شد.
تبصره ۳ – آن قسمت از اراضی خالصه امیرآباد که متعلق به دولت است به دانشگاه تهران واگذار می‌شود تا پس از وضع مقداری که برای کوی‌دانشجویان و سایر تأسیسات فنی و علمی و امور ورزشی و غیره دانشگاه مورد احتیاج است مابقی را بر طبق نقشه و شرائطی که شورای دانشگاه‌مکلف است تنظیم نماید برای تهیه خانه مسکونی معلمین و کارکنان دانشگاه تهران با ترتیب مقتضی تخصیص داده و هر گونه درآمدی که عاید شود‌صرف آبادی و عمران کوی دانشگاه بنماید.
تبصره ۴ – در صورتی که معلوم شود هر یک از کارمندان دولت و معلمین و کارکنان دانشگاه تهران به عناوین مختلف بیش از یک بار از زمینهای‌دولتی استفاده کرده یا خانه ملکی داشته باشند باید علاوه بر استرداد عین زمین ده درصد ارزش زمین را به عنوان جریمه به دولت بپردازد.
تبصره ۵ – نسبت به اراضی دیگر خالصه اطراف تهران (به استثناء قطعاتی که تاکنون به بانک ساختمانی واگذار شده) تا شعاع پانزده کیلومتر به‌استثنای آن مقدار از اراضی که مورد احتیاج مؤسسات دولتی باشد کلاً در اختیار بانک ساختمانی گذاشته می‌شود که طبق مقررات آن بانک تقسیم و‌فروخته شود و بهای دریافتی را عیناً به بنگاه خالصه مسترد دارد.
تبصره ۶ – از رعایای املاک خالصه که مقدار گوسفندان و احشام آنها از پنجاه رأس تجاوز ننماید تا زمانی که خالصجات به فروش نرفته است‌حق‌المرتع اخذ نمی‌شود.
تبصره ۷ – ماده واحده مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ راجع به ابنیه دولتی قشونی مورد احتیاج ادارات ارتش به قوت خود باقی است.