قانون فروش خالصجات مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۴ – ماده ۳
ماده ۳ – خالصجات دائر و مزروعی و مفروز با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و‌آیش‌بندی نقشه‌برداری شده به وسیله کمیسیونهایی که اعضاء و ترتیب کار و تشکیل و وظائف آنها در آیین‌نامه تعیین می‌شود قطعه‌بندی شده و پس از‌تعیین قیمت عادله به وسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانی که در محل شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال دارند قرعه‌کشی و بدون رعایت‌تشریفات مزایده و حداکثر در هر آیش برای اراضی آبی ده هکتار و برای اراضی دیمی پانزده هکتار به اقساط بیست‌ساله به آنها فروخته خواهد شد.
تبصره ۱ – در شهرها و قصبات و دهات از زمین‌های خالصه دولتی واقع در داخل آبادیها و یا متصل به آبادیهای مذکور در فوق به میزان احتیاج به‌تشخیص وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها برای تأسیس مدارس و بیمارستان و باغهای عمومی مجاناً به وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و‌شهرداریها واگذار شود و در نقاطی که خالصه آب دارد آب کافی در اختیار وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها نیز گذاشته شود.
تبصره ۲ – دولت مکلف است دویست هکتار از اراضی خالصه کرج را بلاعوض برای ایجاد مزارع نمونه و انجام عملیات زراعتی دانشجویان به‌دانشکده کشاورزی کرج واگذار نماید و از بقیه اراضی خالصه کرج پس از وضع مقداری که در عوض املاکی که در نتیجه ساختمان سد کرج زیر آب خواهد رفت‌و باید به سازمان سد کرج واگذار شود معادل پنجاه هکتار برای تأسیس بیمارستان به شهرداری تهران واگذار و باقی مانده اراضی مزبور به بنگاه راه‌آهن‌دولتی از طریق ارزیابی فروخته شود که برای تأسیسات فنی بنگاه و کوی کارمندان راه‌آهن اختصاص بدهند.
تبصره ۳ – وزارت کشاورزی مجاز است از ابنیه و مستغلاتی که مورد احتیاج دستگاه دولتی نباشد و همچنین از ابنیه و اراضی خالصه در شهرها و‌قصبات و دهات برای تأسیس امور خیریه و ورزشگاهها و تأسیسات بهداشتی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که لزوم آنها مورد تأیید دولت باشد به‌مساحتی که هیأت دولت تشخیص دهد مجاناً واگذار نماید.
تبصره ۴ – در نقاط مرزی و عشایری دولت می‌تواند از لحاظ رعایت مصالح عمومی و مقتضیات محلی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب‌کمیسیونهای مربوطه مجلسین به عده معدودی از ساکنین همان محل حداکثر تا یکصد هکتار زمین از اراضی خالصه طبق مقررات این قانون فروش‌نماید.
تبصره ۵ – اراضی بایری که از خالصجات به وسیله احداث و یا شق نهر و غیره توسط دولت قابل زراعت می‌شود در درجه اول به کشاورزان محلی‌و در درجه دوم به کشاورزان غیر محلی داوطلب بر طبق مقررات این قانون به اقساط بیست‌ساله فروش خواهد شد و چنانچه کلیه اراضی بدین وسیله‌تقسیم نشد نسبت به باقیمانده دولت می‌تواند به اشخاص یا شرکتهای ایرانی به مساحتی که وزارت کشاورزی تشخیص خواهد داد به قیمت عادله از‌طریق ارزیابی و به اقساط بفروشد.
تبصره ۶ – در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتی که مقدار زمین زیادتر از مشمولین ماده ۳ باشد به کسانی که در محل ساکنند و یا کسانی که از‌خارج حاضر شوند در محل ساکن شده و شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق این ماده به آنان نیز فروخته خواهد شد و‌در صورتی که مقدار زمین کمتر از احتیاج ساکنین ده یا مزرعه باشد حق تقدم با کشاورزانی است که شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال داشته و‌دارای ملک مزروعی نباشند.
تبصره ۷ – در هر نقطه که دانشکده و دانشسرا و دبیرستان و دبستان کشاورزی و بنگاههای دامپروری وجود داشته و یا تأسیس گردد و املاک‌خالصه وجود داشته باشد دولت مکلف است از اراضی خالصه بائر و آب به مقدار لزوم در اختیار دانشکده و آموزشگاهها و بنگاههای دامپروری بگذارد.
تبصره ۸ – در مناطقی که دولت ملک و مرتع ندارد اخذ حق‌المرتع ممنوع است.
تبصره ۹ – اراضی که طبق این ماده بین کشاورزان تقسیم می‌شود خریداران در ظرف ده سال حق فروش آن را به اشخاص دیگر نخواهند داشت.
تبصره ۱۰ – دولت مکلف است دعاوی اهالی و عشایر بلوچستان را نسبت بقراء محمدآباد – شهردراز – نوکرآباد – سعیدآباد و قنوات شهرآباد و‌شتوک و میرجاوه که در تصرف دارد در کمیسیون خاص مقرر در لایحه قانونی دعاوی اشخاص بر دولت مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۳۴ مورد رسیدگی‌قرار داده و احقاق حق نماید.