قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین – ماده شش
ماده ششم – اگر اختلافی در تشخیص این که کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۴۰.۱۰.۱۹ به عنوان زارع صاحب نسق در‌تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب۴۰.۱۰.۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به‌صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.