قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷.۱۰.۲۳ – ماده ۲
ماده ۲ – در صورتی که بین مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر که ملک آنان بر اساس مقررات پیشبینیشده در قانون مذکور و این قانون به زارعین مربوط منتقل شده یا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، اشخاص علیل یا خردهمالکانی وجود داشته باشندکه ممر اعاشه آنان منحصراً از مالالاجاره و عواید ملک مشمول قانون فوق فراهم شده و این قبیل اشخاص در مقابل قبوض مربوط به بهای املاک خوداز تسهیلات مقرر در ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر استفاده ننمایند دولت در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهیزارعین از بابت بهای ملک آنان معادل ده برابر مالالاجاره سالانه را نقداً پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱ – به منظور تشخیص و تعیین اشخاصی که میتوانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده کنند در هر شهرستان کمیسیونهای سه نفریمرکب از فرماندار، دادستان شهرستان و رییس اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مربوط تشکیل میشود و پس از رسیدگی به تقاضای این قبیلمالکان نتیجه را با تنظیم صورتجلسه مقتضی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد کرد.
در مواردی که تصمیم کمیسیون به اتفاق آراء اعضای آن مبنی بر تأیید استحقاق مالکین برای دریافت بهای نقدی ملک باشد وزارت مذکور نسبت بهپرداخت ده برابر مبلغ مالالاجاره سالانه از محل اعتبارات خرید املاک اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲ – قبوض بدهی زارعین این قبیل املاک در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذاشته میشود تا وجوه آن را بر اساس مقررات قانون تقسیمو فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر دریافت و برای تأمین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان مملکت به سرمایه بانک اضافه نماید.