قانون تعزیرات حکومتی – ماده واح

ماده واحده – با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی وصدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا بر اساس جرایم ومجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷. ۱۲. ۲۳ اقدام نماید.

تبصره ۱ – مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می گردد.
تبصره ۲ – سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی واستخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷. ۱۲. ۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین نامه مصوب هیأت وزیران معین می شود.
تبصره ۳ – برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره ۴ – دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی و غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره ۵ – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شود تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
تبصره ۶ – از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۱۳۶۹. ۹. ۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.
تاریخ تصویب: ۱۳۷۳/۰۷/۱۹