قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی – ماده ۱۵
ماده ۱۵ – اشخاص ذیل به حبس تعزیری از ۱ تا ۳ سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می‌شوند مگر این که جرم آنها‌مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد.
۱ – هر کس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری‌تحصیل نماید
۲ – هر کس عامداً در نزد مأمورین ذی‌دخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور، شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا‌موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت مؤثر است، کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی که به وسائل مزبور تحصیل شده است عامداً از آنها استفاده کند.
۳ – هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و همچنین هر کس که از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید.
۴ – هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود از اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هر کس برای اثبات تابعیت و یا‌هویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد.
۵ – هر کس که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است، مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجداً بدون اجازه به خاک‌ایران مراجعت کند.
۶ – هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد.
۷ – هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا آیین‌نامه‌های مربوطه به آن می‌توان تحصیل نمود، در خارج از کشور مرتکب یکی از‌اعمال مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۴ این ماده بشود پس از آمدن به ایران در صورتی که در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده‌باشد، تعقیب و مجازات خواهد شد.
تبصره ۱ – شروع به ارتکاب جرم‌های مذکور در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود.
تبصره ۲ – خارجیانی که به تبع اغنام و احشامشان وارد خاک ایران شوند، علاوه بر ضبط احشام به نفع دولت ایران به پنج ماه تا یک سال حبس یا۳۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه‌ای منعقد شده‌باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.
تبصره ۳ – دادستان شهرستان می‌تواند به پیشنهاد شهربانی کشور یا ژاندارمری کشور تعقیب تبعه بیگانه‌ای را که بدون داشتن‌اسناد لازم و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیر مجاز به کشور وارد شده یا بشود در هر بار معلق نماید.
هر گاه متهم مذکور ظرف سه سال از تاریخ تعلیق تعقیب، مرتکب جرمی از نوع دیگر (درجه جنحه یا جنایت) بشود به کلیه جرائم او رسیدگی و علاوه‌بر مجازات جرائم جدید به کیفر جرمی که مورد تعلیق نیز قرار گرفته محکوم خواهد شد.
هر گاه پیشنهاد شهربانی و یا ژاندارمری علاوه بر تعلیق تعقیب متضمن اخراج فرد بیگانه از کشور باشد در صورت تصویب تعلیق تعقیب، دستور اخراج‌وی نیز از طرف دادستان صادر می‌شود. دادستان شهرستان مجاز است اختیارات حاصل از اجرای این تبصره را در حوزه قضایی دادگاههای بخش‌مستقل با تفویض نمایندگی به رییس دادگاه و یا هر یک از قضا مأمور دادگاه مذکور واگذار نماید.
تبصره ۴ – پس از تعلیق تعقیب متهم مذکور اجازه اقامت و اشتغال او طبق آیین‌نامه اجرایی که از طرف وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و کار و امور‌اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بلامانع است.