نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰

آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازت اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده, ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲, مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق مسکوت بوده تصویب کرده است.