نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

استعلام :
بر اساس بند شصت مصوبه شماره ۱۶۵۵ ﻫ ش مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه و … پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی می‌شود؛ این در حالی است که در خصوص نحوه ابطال پروانه ساختمانی مطلبی بیان نشده است. از آن جا که در برخی مواقع مالک یا مالکان مشاعی یا اشخاص ذی‌نفع درخواست ابطال پروانه را از این اداره می‌نمایند، به نظر می‌رسد اعطای این اعتبار به جهاتی ضروری است. از طرفی از جمله در دادنامه شماره ۲۸ مورخه ۱۳۸۹/۴/۹ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است. حال با توجه به مراتب مذکور خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- آیا شهرداری می‌تواند بر اساس درخواست مالک یا یکی از مالکان مشاعی یا اشخاص ذی‌نفع رأساً پروانه ساختمانی را ابطال کند؟ ۲- آیا ابطال پروانه ساختمانی صادره بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، پیش از ابطال مصوبه در دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری نیز به این استناد، سند رسمی محسوب می‌شود. از سوی دیگر پروانه ساختمانی یک عمل و تصمیم اداری نیز می‌باشد که پس از جری تشریفات قانونی لازم و بر اساس مقررات و از جمله طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی حسب مورد صادر می‌شود. بدیهی است این امر به معنای غیر قابل اصلاح‌ بودن این اسناد نزد مراجع صلاحیت‌دار و از جمله مرجع صادرکننده که پی به اشتباه خود برده است، نخواهد بود. لذا جز در مواردی که اعمال و تصمیمات اداری در قالب رأی و تصمیم کمیسیون، کمیته، هیأت و یا مراجعی صادر می‌شود که به تصریح قوانین و مقررات مربوطه، آن رأی یا تصمیم قطعی است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قانونی دیگر و از جمله دیوان عدالت اداری است، دیگر اعمال و تصمیمات اداری چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات باشند، در مرحله اول توسط مقامات صادرکننده قابل اصلاح، ابطال و جایگزینی است. اثبات صلاحیت دیوان عدالت اداری در این موارد به معنای نفی صلاحیت اداره در اصلاح یا ابطال عمل اشتباه و بازبینی تصمیم اتخاذشده نیست و در مواردی که در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشتباهی رخ دهد، شهرداری می‌تواند با رعایت موازین قانونی نسبت به اصلاح، ابطال یا صدور پروانه ساختمانی جدید اقدام کند. در هر حال شکایت از این تصمیمات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. ۲- چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در حدود قوانین و مقررات حاکم صادر شده باشد، شهرداری ملزم به رعایت مصوبه است. بدیهی است تطبیق مورد (پروانه ساختمانی صادرشده بر اساس مصوبه شورای اسلای شهر) بر عهده شهرداری است.