نظریه مشورتی شماره ۳۰۰۹/۹۶/۷ مورخ ۱۹۶۲-۹۳-۹۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-مهلت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ۱۳۹۴، به منظور جلوگیری از حبس محکوم¬علیه¬ای است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است، اما محکوم¬علیه¬ای که قبل از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم نموده و قسمتی از محکوم¬به تقسیط و قسمتی رد شده باشد (تعیین پیش قسط) دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکوم¬له امکان اعمال ماده ۳ قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش قسط ( قسمتی از محکوم¬به که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است در فرض سوال در صورتی¬که محکوم¬علیه اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند ولو اینکه سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم له جلب و بازداشت خواهد شد.
۲- از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از قطعیت حکم یا ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت ( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود.