نظریه مشورتی شماره ۳۱۲۱/۹۶/۷ مورخ ۳۵۳-۸۶۱/۱-۶۹

با عنایت به اینکه طبق قانون آئین دادرسی کیفری اجرای دستورات ضبط وثیقه و وجه الکفاله و جزای نقدی وصول دیه برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره ماده ۵۳۷ این قانون چنانچه اجرای دستور یا رأی مستلزم توقیف و فروش اموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است آیا اجرای احکام مجازا به اخذ نیم عشر اجرایی موضوع قانون اجرای احکام مدنی از محل اجرای این دستورات از طریق توقیف و فروش اموال می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مواد ۴، ۳۴، ۱۵۸ (بند۱) و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکوم‌به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده محکوم‌علیه است. بنابراین در فرض سؤال اولاً: به ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و و جه التزام، اطلاق “محکوم‌به” نمی‌شود. ثانیاً: دیه مجازات نیز می‌باشد و جزای نقدی اصولاً در حق دولت پرداخت می‌شود و اخذ پنج درصد آن به معنای افزودن مجازات مقرر قانونی است که قانوناً ممنوع می‌باشد. ثالثاً: در هیچ‌یک از موارد مذکور (حتی دیه موضوع حکم کیفری) صدور اجراییه و اعطای مهلت به عمل نمی‌آید تا ضمانت‌اجرای آن (پرداخت نیم‌عشر) قابل اعمال باشد. بنابراین در همه موارد مذکور با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم‌عشر اجرایی مجاز نیست.