نظریه مشورتی شماره ۳۱۳۶/۹۶/۷ مورخ ۶۹-۱/۶۸۱-۴۰۵

چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه ۶ و حبس درجه ۷ است ملاک تعیین درجه کدام یک می¬باشد و این جرم در کدام درجه قرار می¬گیرد. ۲-در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه می¬باشد یا شورای حل اختلاف؟ ۳-نظر به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ آیا امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ مورخه ۱۴/۱۰/۹۵ در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رأی وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رأی دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟ ۴-با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رأی وحدت رویه معنونه به نفع متهم می باشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده¬اند قابلیت اجرا دارد؟ ۵-چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع می باشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سؤال اول- ملاک تعیین درجه جرم، “مجازات قانونی آن جرم” است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات‌های قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازات‌ها با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳. یکی از مجازات‌های جرم موضوع ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که در این بند استعلام به آن، اشاره شده، جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و با توجه به افزایش جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر مطابق جدول افزایش تعرفه‌های قضایی پیوست قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، باید میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (با توجه به جداول پیوست قانون بودجه) بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درجه‌بندی شود و با مقایسه درجه مجازات دیگر این جرم (شلاق)، بالاترین درجه مجازات ملاک تعیین درجه جرم مذکور است. سؤال دوم- به صراحت بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، جرایم تعزیری که صرفا “مستوجب مجازات جزای نقدی درجه “۸ باشند، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، “مجازات قانونی جرم” است و به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرم موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده ۷۱۸ قانون اخیرالذکر)، جزای نقدی موضوع این بند است؛ بنابراین، درجه جرایم مشمول بند مذکور با توجه به میزان جزای نقدی زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، مشخص می‌گردد و با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جداول مربوط به تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، درجه جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز افزایش پیدا کرده است و در نتیجه بزه رانندگی بدون پروانه از شمول بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف خارج است. سؤال سوم- مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص محکومیت‌های تعزیری که شامل جرایم جنحه‌ای سابق نمی‌گردند، تأسیس جدیدی است که به واسطه طبع آن، از شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خارج بوده و در صورتی که رأی مربوطه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر قطعی شده باشد، از شمول بند پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز خارج است. سؤال چهارم- به نظر می‌رسد که پرسش این بند مربوط به اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به محکومین به حبس ابد است؛ هرچند که در ماده ۴۴۲ قانون مذکور، عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده مرقوم خروج موضوعی دارد. سؤال پنجم- درصورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه ۷ و ۸ باشد که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها ¬باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون فوق¬الذکر و با عنایت به این که مطابق مواد ۲۲، ۶۴ و ۹۲ قانون فوق¬الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا می¬باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه، تنها در موارد مصرحه نظیر مواد ۳۰۶، ۳۴۰ و تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، ¬باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه ۷ یا ۸ محسوب می¬گردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.