نظریه مشورتی شماره ۳۱۳۸/۹۶/۷ مورخ ۹۴۷-۱۶/۱۰-۹۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مستفاد از تبصره ۳ ماده ۲۱۷ و ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ چنانچه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه باشد، فقدان گواهینامه راننده آن از حیث صدور قرار تأمین صرفاً از لحاظ جنبه عمومی جرم دارای اثر است و مطابق صدر ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیان دیده می‌باشد و در هر صورت، حق رجوع بیمه گر برای بازیافت وجوه پرداخت شده به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده است؛ موجب تشدید قرار تأمین کیفری نمی‌گردد و در هر حال رعایت ماده ۴۹ قانون مارالذکر ضرورت دارد.
۲- آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۱/۹۵ مدنظر است، تضمین حقوق بزه¬دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه‌نامه می¬باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می¬نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه¬نامه باشد) مقام قضایی ¬باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه¬نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.