نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۱/۹۶/۷ مورخ ۲۳۳۷-۳/۲-۹۶

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
توقیف عملیات اجرائی ثبت مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، تاسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ به بعد قانون مدنی است، بنابراین اولاً در صورت پذیرش چنین درخواستی تصمیم دادگاه در قالب قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت وفق ماده ۵ قانون صدرالذکر می باشد. ثانیاً صدور چنین قراری منوط به اینست که یا همراه با دعوای ابطال اجرائیه ثبتی اقامه شود یا پس از آن و به تنهایی قابل پذیرش نیست، و دادگاه نیز طبق ماده ۵ مرقوم، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و اینکه در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تامین طبق ماده مرقوم مبادرت به صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبتی می‌نماید.ثالثاً مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از فرض سؤال است و صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ قانون یاد شده، در موارد فوق صحیح نیست.