نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۷/۹۶/۷ مورخ ۲۲۵۰-۱۳۷-۹۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱) اولاً: با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری، واژه “می‌تواند” در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیانگر تکلیف قاضی اجرای احکام به رعایت تخفیف است، مضافاً به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید ” معافیت مزبور” در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می‌تواند، موجب نقض غرض و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی گردد.
ثانیاً: با توجه به اینکه مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از جمله مقررات آمره می باشد بنابراین کلیه موازین آن لازم الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سؤال، رعایت تنظیم برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است نیز الزامی است.
۲) تجویز حق جلب ابتدایی (بدون احضار) محکوم‌علیه برای قاضی اجرای احکام کیفری توسط مقنن در تبصره‌ی ماده‌ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به فلسفه آن (جلوگیری از فرار محکوم‌علیه)، مسقط حق قانونی محکوم‌علیه مبنی بر برخورداری از معافیت (تخفیف) بیست درصدی جزای نقدی موضوع تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۵۲۹ قانون موصوف نمی‌باشد. بنابراین در فرض استعلام، چنانچه محکوم‌علیه متعاقب جلب ابتدایی و ابلاغ مراتب توسط قاضی اجرای احکام، موجبات پرداخت جزای نقدی را فراهم نماید، موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف بیست درصدی وجود ندارد.