نظریه مشورتی شماره ۳۲۰۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و۲- با توجه به اطلاق بند ت ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ که آخرین اراده قانونگذار است؛ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداریها توسط دولت ممنوع است؛ بنابراین مجوز قانونی برای تخفیف عوارض صدور پروانه و تراکم با کاربری مسکونی به سازندگان در بافت فرسوده در حال حاضر وجود ندارد.
۳- قانونگذار در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. بنابراین با توجه به مقررات فوقالاشعار شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع قانونی تقسیط عوارض میباشد