نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
استعلام :
این اداره کل در اجرای دادنامه صادره از دادگاه صلاحیتدار و تائید پزشکی قانونی و تأکید ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر اجرا حکم دادگاه مراتب برقراری حقوق وظیفه ورثه یکی از کارکنان متوفی را به شرح زیر به صندوق بازنشستگی استان تهران اعلام کرده است: توضیح آنکه فرد مذکور از تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۷ بازنشسته شده و در زمان بازنشستگی دو فرزند دختر و یک فرزند پسر تحت تکفل وی بوده است و برای آنان دفترچه درمانی نیز دریافت کردهاند و مرحوم طی درخواست مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۶ با توجه به ازدواج دختران ابطال دفترچههای درمانی آنان را کرده و وزیر محترم دادگستری مراتب کسر دو نفر از پنج نفر افراد تحت تکفل را به امور مالی اعلام کرده و ایشان در تاریخ ۱۳۶۹/۶/۷ فوت کردهاند و همسر وی و فرزند نوزده سالهاش مشمول دریافت حقوق وظیفه با تأیید آن صندوق شدهاند. در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۲۳ نامبرده به لحاظ داشتن بیست سال سن حقوق وظیفه وی کسر و به حقوق وظیفه همسر متوفی اضافه میشود که کلیه مدارک ارائه شده حاکی از تحت تکفل بودن آفرزندش در زمان حیات مستخدم را ثابت میکند. ت.ضیح آنکه پرداخت حق اولاد و عائلهمندی به استناد ماده ۱۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده است و دولت کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمریهای بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۷۰ برقرار شده است، حسب این ماده پرداخت میشود و پیش از اجرای ماده فوق نامبرده به لحاظ داشتن بیست سال سن حقوق وظیفهاش قطع شده است. در نهایت اداره کل صندوق بازنشستگی استان تهران در اجرای بند «ج» ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برقراری حقوق وظیفه نامبرده را فاقد مجوز قانونی دانسته است؛ مگر اینکه وقوع از کارافتادگی کامل برای ورثه در زمان حیات مستخدم متوفی بوده و این موضوع منجر به سرپرستی و کفالت مستخدم بر ورثه از کارافتاده کلی شده باشد. خواهشمند است در خصوص تائیدیه برقراری حقوق وظیفه ورثه فرض سؤال اعلام نظر و نتیجه را به این اداره کل ارسال فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض استعلام چنانچه در خصوص برقراری حقوق وظیفه فرزند متوفی حکم قطعی صادر شده باشد، وفق مفاد ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صندوق بازنشستگی موظف به اجرای مفاد حکم قطعی لازمالاجراست. ۲- در فرض عدم صدور حکم، چنانچه فرزند ذکور متوفی در زمان حیات مستخدم تحت تکفل وی بوده است، وفق بند «الف» ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پیش از سن بیست سالگی مستحق دریافت حقوق وظیفه است و بعد از آن حقوق وظیفه وی قطع خواهد شد. در خصوص فرزندان معلول یا از کارافتاده وفق بند «ج» ماده ۸۶ قانون موصوف بدون محدودیت شرط سنی مستحق حقوق وظیفه خواهد بود. با این وصف نظر به اینکه مفاد این بند جنبه حمایتی داشته است و با توجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در پوشش حقوق وظیفه اشخاص از کارافتاده و نظر به اینکه این قید که حدوث معلولیت یا از کارافتادگی باید در زمان تحت تکفل و پیش از بیست سالگی باشد، در قانون تصریح نشده است و قید مازادی است و در مقام تفسیر با توجه به رویکرد حمایتی قانون باید به نفع شخص وظیفهبگیر تفسیر شود و مستنبط از بخش اخیر ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری اصلاحی ۱۲/۸/۱۳۴۹ که اشعار میدارد «همچنین در بند ج ماده ۸۶ درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود»، فرزند معلول یا از کارافتاده مستخدم؛ هرچند این عارضه بعد از سن بیست سالگی حادث شده باشد، به شرط اینکه از مجرای دیگری مستمری یا از کارافتادگی دریافت نکند، مستحق حقوق وظیفه خواهند بود. خاطر نشان میسازد بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هر چند در زمان فوت فرد موضوع استعلام حاکم نبوده است نیز به نحو اطلاق پس از سن بیست سالگی فرزندان منحصراً در صورتی که معلول از کارافتاده نیازمند باشند، برقراری مستمری یا حقوق وظیفه والدین، کمک هزینه اولاد و بیمه را در مورد آنان پیشبینی کرده است