نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
استعلام :
با توجه به مواد ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۶، ۷ف۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ۱- آیا با صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به، واحد اجرای احکام می‌تواند مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر وصول اقساط تعیینی حسب مورد یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه را توقیف کند؟ به عبارت دیگر، آیا تقسیط محکوم‌به مانع رفع توقیف حقوق محکوم‌علیه است یا خیر؟ ۲- آیا دادگاه می‌تواند حکم بر تقسیط محکوم‌به کمتر از میزان مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به ماده ۳ و تبصره ۱ این ماده از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست؛ همان‌طور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً، در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه بستگی دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما در هرحال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست؛ بنابراین، تقسیط محکوم‌به مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه نیست.