نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
استعلام :
آیا مفاد ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص دعوای اعسار از محکومیت‌های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در مقام شیوه رسیدگی است یا مرجع رسیدگی را هم می‌شود؟ به عبارت دیگر، رسیدگی به این‌گونه محکومیت‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دیدگاه نخست، در فرض پرسش که مربوط به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به است، مستفاد از ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و لحاظ سایر مواد این قانون، مقررات این قانون اعم از چگونگی اجرای حکم، نحوه استیفای محکوم‌به و رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به در خصوص آرای مدنی شعب تعزیرات حکومتی نیز مجری است، بنابراین با عنایت به ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته در خصوص آراء مدنی شعب تعزیرات حکومتی با توجه به این‌که این آرا مطابق اصول کلی که اجرای رأی با مراجع صدور آن است توسط شعب تعزیرات حکومتی اجرا می‌شود و رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیز در واقع تابعی از شیوه اجرای رأی محسوب می‌شود، رسیدگی به دعوای مزبور نیز در شعبه نخستین تعزیرات حکومتی که مرجع نخستین صالح به رسیدگی به دعوای اصلی و صادر کننده اجراییه است صورت می‌پذیرد. دیدگاه دوم، طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است. با توجه به این‌که دستور بازداشت اشخاص، از جمله تصمیمات قضایی است که فقط مراجع قضایی چنین اختیاری دارند و شعب تعزیرات حکومتی به جز شعب ویژه قاچاق کالا و ارز، از مراجع قضایی نیستند، لذا فاقد چنین صلاحیتی هستند؛ بنابراین اعمال ماده ۳ قانون یادشده در خصوص آرای مدنی تعزیرات حکومتی و رسیدگی به دعوای اعسار که تابع اختیار بازداشت محکوم‌علیه است از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت مراجع قضایی مربوط است. اصل ۱۵۹ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤید این برداشت است.